ahmed
السودان يوجّه ضربة قوية لتخريب الاقتصاد: مصادرة أكثر من 13 طناً من النحاس وإدانة المتهم بمحكمة الجرائم الاقتصادية
بورتسودان – سودان كور نيوز
في خطوة حاسمة تُعد بمثابة إنذار قوي للمخربين والمتلاعبين بمقدّرات الاقتصاد السوداني، أصدرت محكمة الجرائم والنزاعات الاقتصادية، برئاسة القاضي مولانا النيل علي عمر أحمد، حكماً قضائيًا رادعًا في قضية تتعلق بتجارة غير قانونية للنحاس، الذي يُعد من أبرز أسباب تخريب الشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى القبض على المتهم المعروف بـ(ط.ع.أ.ع)، الذي ضُبطت بحوزته كمية ضخمة من معدن النحاس، بلغ وزنها 13,020 كيلوغراماً، وهي كمية تثير التساؤلات حول مدى توسّع الشبكة غير القانونية التي تعبث بالبنية التحتية الاقتصادية للبلاد.
السودان يوجّه ضربة قوية لتخريب الاقتصاد
⚖️ الحكم: غرامة مليون جنيه ومصادرة لصالح الدولة
قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه سوداني (1,000,000 ج)، أو السجن لمدة ستة أشهر حال عدم السداد، كما أمرت المحكمة بمصادرة الكمية الكاملة من النحاس المضبوط لصالح حكومة السودان.
وقد جاء الحكم وفقاً لأحكام المواد (32 / أ / هـ) من قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 وتعديل 2019، وهي مواد تُعنى بتنظيم وضبط التعدين وتداول المعادن، خاصة تلك ذات الصلة المباشرة بالأمن الاقتصادي.
السودان يوجّه ضربة قوية لتخريب الاقتصاد
📉 النحاس: العدو الخفي وراء انقطاعات الكهرباء
لطالما كان معدن النحاس هدفاً للعصابات، نظراً لارتفاع قيمته في السوق السوداء وسهولة تهريبه، إلا أن التلاعب به يمثل خطراً مباشراً على بنية شبكة الكهرباء في السودان. فقد تعرّضت عدة مناطق لانقطاعات طويلة نتيجة سرقة كابلات نحاسية، الأمر الذي شلَّ الحياة العامة، وأثار سخط المواطنين.
ويبدو أن الجهات المختصة بدأت تتحرك بشكل أكثر فاعلية، استجابةً للغضب الشعبي، ولوقف النزيف الاقتصادي الذي يتسبب فيه تجار المعادن غير الشرعيين.
⚠️ هل بدأت الدولة فعلياً في ملاحقة مخربي الاقتصاد؟
يرى مراقبون أن هذا الحكم، وإن بدا حالة منفردة، يؤكد بداية حملة رسمية لضبط الفوضى في قطاع المعادن والطاقة، خاصة بعد انتشار ظاهرة التعدي على خطوط الكهرباء وسرقة مكوّناتها، وبيعها كخردة إلى شبكات مافيوية.
كما أن مصادرة الكمية الكبيرة لصالح الدولة يُعد بمثابة إشارة إلى أن الحكومة لن تتهاون بعد اليوم مع من يعبث بالبنية التحتية أو يضر بمصالح الشعب.
🗣️ تفاعل شعبي ورسمي مع الحكم القضائي
لاقى الخبر تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بإعلان أسماء جميع المتورطين في قضايا مشابهة، ومصادرة جميع الممتلكات الناتجة عن هذا النوع من الجرائم، باعتبارها جرائم تمس الأمن الوطني والاقتصاد القومي.
كما دعا آخرون إلى تفعيل أجهزة الرقابة، وتحسين التنسيق بين الشرطة والقوات النظامية والنيابة الاقتصادية، من أجل تتبع سلاسل تهريب النحاس من المصدر حتى وجهة البيع.
💬 رسالة حازمة من الدولة إلى المخربين
هذا الحكم القضائي لا يقتصر على العقوبة وحدها، بل يحمل رسالة رمزية قوية لكل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات السودان، مفادها أن العدالة قادمة، وأن عهد الإفلات من العقاب في جرائم المال العام بدأ يتلاشى.
ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية وانقطاع الخدمات الأساسية في عدد من الولايات، يأمل المواطنون أن تكون هذه الحملة بداية فعلية لإعادة الانضباط إلى سوق المعادن، ووقف الفوضى التي تهدد أمن الطاقة والبنية التحتية في السودان.
