ahmed
المحكمة تصدر حكماً بالسجن المؤبد على متعاون مع ميليشيا الدعم السريع في بورتسودان
بورتسودان – سودان كور نيوز
في تطور قضائي بارز ضمن جهود الدولة لملاحقة المتورطين في زعزعة الأمن القومي، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، برئاسة القاضي المأمون الخواض، حكماً بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً على المواطن عثمان حسن معروف، بعد إدانته بالتورط مع ما وُصف بـ”مليشيا الدعم السريع المتمردة”، استناداً إلى المادة (51 أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة.
ويُعد هذا الحكم خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تبنتها الحكومة الانتقالية واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات النزاعات المسلحة، في سبيل ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
🔍المحكمة تصدر حكماً بالسجن المؤبد على متعاون مع ميليشيا الدعم السريع في بورتسودان :
خلفية القضية
تشير التحقيقات إلى أن المتهم جرى توقيفه من قبل الخلية الأمنية المشتركة بمدينة بورتسودان، في أعقاب توفر معلومات موثوقة حول مشاركته في أنشطة تتعلق بتقديم الدعم الميداني واللوجستي لإحدى الجماعات المسلحة بمنطقة الصفوة والسوق الشعبي بأم درمان.
وبحسب إفادات المحكمة، فإن المتهم كان يُشتبه في مشاركته الميدانية مرتدياً زياً عسكرياً غير نظامي، وبحوزته أسلحة نارية تشمل بندقية كلاشنكوف وأخرى من نوع “طبنجة”. وقد تم التحقق من هويته عبر إدارة الأدلة الجنائية المختبرية، التي قامت بمطابقة الصور التي وُجدت بحوزته وأكدتها بنسبة تطابق بلغت 90%.
⚖️ المحكمة تُدين وتحكم
وخلال جلسات المحاكمة، مثل الرائد حقوقي الصديق حسن الصديق هيئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات، بينما مثل الأستاذ هارون محمد هيئة الدفاع عن المتهم.
وبعد استعراض الوقائع والأدلة الجنائية، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد لمدة 20 عاماً، مؤكدة أن الحكم جاء وفق الإجراءات القانونية العادلة وضمن اختصاص المحكمة في قضايا الإرهاب والأمن القومي.
🔒 تأكيد على سيادة القانون
يمثل هذا الحكم رسالة واضحة من مؤسسات الدولة، مفادها أن كل من يثبت تورطه في أعمال من شأنها تهديد السلامة العامة أو التعاون مع جماعات مسلحة خارج نطاق القانون سيواجه العدالة.
وقد تفاعل عدد من النشطاء والمراقبين مع الحكم، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب حزماً قانونياً متواصلاً تجاه أي أنشطة خارجة عن النظام العام، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق بالسودان.
🌍 السياق الوطني والقانوني
في ضوء الأحداث الجارية في البلاد، تعمل الدولة من خلال اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات النزاعات المسلحة على تجميع الأدلة، والتحقيق في التجاوزات، وتقديم المتورطين للمحاكم المختصة.
ويعكس هذا الحكم اتجاهاً رسمياً نحو عدم الإفلات من العقاب، لا سيما بعد ازدياد الدعوات الشعبية والحقوقية بضرورة فرض سيادة القانون ومحاسبة كل من يشارك في الأعمال الخارجة عن القانون، أو يقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر لتلك الجهات.
