Sudan core
تعينات جديدة في مجلس الوزراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، اليوم، قرارًا رسميًا بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيسًا للمجلس الطبي السوداني، وهو أحد أبرز المؤسسات الرقابية في البلاد المختصة بتنظيم المهن الطبية، إلى جانب تعيين د. هبة ياسين أبو تركي نائبة له.
ووجّه إدريس، في قراره الذي نُشر عبر القنوات الرسمية لمجلس الوزراء، الجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار فورًا، بما يضمن مباشرة المجلس لمهامه القانونية والتنظيمية دون تأخير، مؤكدًا أهمية إعادة تنشيط المؤسسات السيادية في قطاعات الصحة والتعليم والعدل، في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصحي في السودان ضغوطًا غير مسبوقة بسبب استمرار الحرب منذ أبريل 2023، والتي تسببت في انهيار واسع في البنية الصحية، وتعطُّل عمل المستشفيات، ونزوح الآلاف من الكوادر الطبية، مما يجعل دور المجلس الطبي في تنظيم ومراقبة الممارسة الطبية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ويُعتبر الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم من الشخصيات المعروفة في الأوساط الإدارية والطبية، حيث يمتلك خلفية علمية قوية إلى جانب خبرة طويلة في إدارة المؤسسات الأمنية والخدمية. وقد شغل مناصب سابقة في قطاعات الصحة العامة والإدارة الطبية النظامية، ما يُرجّح تكليفه بمهمة إعادة ترتيب أوضاع المجلس الطبي وتفعيل صلاحياته القانونية والتنظيمية.
أما الدكتورة هبة ياسين أبو تركي، نائبة الرئيس الجديدة، فهي طبيبة واستشارية معروفة في مجال الصحة العامة والتنمية الصحية، ولها مشاركات متعددة في مشاريع تطوير النظم الصحية وإعداد السياسات، وقد شاركت في عدد من الورش الإقليمية والدولية المتعلقة بتطوير التعليم الطبي في السودان.
ويُعنى المجلس الطبي السوداني، بموجب القانون، بالإشراف على تنظيم المهن الطبية والصحية في البلاد، بما يشمل تسجيل الأطباء والممارسين، وإجازة المناهج التعليمية، واعتماد المؤسسات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مراجعة الشكاوى المتعلقة بالأداء المهني، وفرض العقوبات النظامية على المخالفين.
وقد عانى المجلس، خلال السنوات الماضية، من التجميد والتعطيل في كثير من مهامه، خصوصًا بعد اندلاع الحرب، حيث توقفت عملياته الإدارية والرقابية في معظم الولايات، وتعثّرت عمليات التسجيل والاعتماد وتجديد الرخص المهنية، ما تسبب في فراغ إداري ومهني حرج داخل المنظومة الصحية.
ومن المتوقع، وفقًا لمراقبين، أن تكون الخطوة الجديدة بمثابة إعادة هيكلة فاعلة للمؤسسة، وأن تتبعها إجراءات إصلاحية تشمل تشكيل لجان مهنية جديدة، وتحريك ملفات تنظيمية كانت مجمدة، وعلى رأسها ملف “الاعتماد المؤسسي للمستشفيات” ومعادلة الشهادات الطبية للممارسين العائدين من الخارج.
كما دعا ناشطون في القطاع الطبي إلى أن تترافق هذه التعيينات مع إصلاحات حقيقية في البيئة التشريعية التي تنظّم المجلس الطبي، بما يتيح له الاستقلالية التامة في ممارسة دوره، ويمنع تغوّل السياسات على العمل المهني المستقل.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة خطوات إصلاحية تبنّاها رئيس الوزراء د. كامل إدريس مؤخرًا، تستهدف تفعيل أداء المؤسسات المدنية والمهنية التي تعطلت بفعل الحرب، في إطار مساعيه لإعادة بناء الجهاز التنفيذي في البلاد، وتحقيق الاستقرار الإداري الذي يُعد حجر الأساس في أي عملية إصلاح أو تعافٍ وطني.
ahmed
