Sudan coreحركة غير معتادة في أم درمان.. مؤشرات انتعاش تعود للسوق
الخرطوم – سودان كور
شهد سوق أم درمان العريق خلال الساعات الماضية حركة تجارية نشطة وتدفقًا ملحوظًا للبضائع، في تطور يُعد مؤشرًا على العودة التدريجية للنشاط التجاري بعد فترة ركود طويلة فرضتها الحرب والنزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023.
وبحسب ما أفاد به عدد من التجار وشهود العيان، فقد بدأت الشاحنات التجارية في التوافد مجددًا إلى محيط السوق محمّلة ببضائع متنوعة تشمل المواد الغذائية، الأقمشة، السلع الاستهلاكية، والمنتجات الزراعية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “بارقة أمل في طريق إنعاش الأسواق داخل العاصمة”.
عودة تدريجية للتجار
وأكدت مصادر محلية أن عددًا من التجار عادوا إلى محالهم التجارية في السوق الكبير وسوق الموية وسوق الخضار وسط إجراءات أمنية مشددة تنفذها قوات الشرطة بالتعاون مع لجان الأحياء، في محاولة لفرض الاستقرار ومنع أعمال النهب أو الفوضى التي كانت قد عطّلت السوق خلال الأشهر الماضية.
وقال أحد التجار في حديث لـ”الأحداث نيوز”:
“رغم المخاوف، قررنا العودة تدريجيًا لنستأنف تجارتنا. الحركة بدأت تتحسن، وهناك طلب متزايد من المواطنين الذين يبحثون عن أسعار أقل مقارنة بالسوق الموازي.”
تحديات لا تزال قائمة
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار العديد من التجار إلى صعوبات تواجه العمل التجاري، من بينها نقص السيولة النقدية، ارتفاع تكلفة الترحيل، وانقطاع بعض شبكات الاتصالات، فضلًا عن غياب البنوك والخدمات اللوجستية الحيوية.
كما لفت آخرون إلى ارتفاع رسوم الجمارك والجبايات غير الرسمية التي تفرضها جهات متعددة، ما يؤثر على استقرار الأسعار ويقلل من هوامش الربح، ويؤخر عودة الأسواق إلى وتيرتها الطبيعية.
أهمية السوق كرافعة اقتصادية
ويُعد سوق أم درمان واحدًا من أكبر وأقدم الأسواق في السودان، وله أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ يشكل نقطة التقاء للتجار من مختلف الولايات، ومركز توزيع رئيسي للسلع القادمة من مناطق الإنتاج إلى داخل العاصمة.
ويأمل المواطنون أن تُسهم عودة النشاط في سوق أم درمان في كسر حالة الغلاء وتخفيف الضغوط الاقتصادية، بعد أشهر من الانهيار في سلاسل الإمداد، وندرة السلع الأساسية في الأسواق الرسمية.
دعوات لإجراءات حكومية داعمة
وطالب التجار الحكومة الانتقالية والسلطات المحلية بضرورة تأمين الأسواق وتقديم تسهيلات لوجستية وإعفاءات ضريبية مؤقتة، إلى جانب تفعيل الرقابة على الأسعار، وتشجيع تدفق السلع من الولايات المنتجة، وتوفير الوقود للشاحنات التجارية لتسهيل حركة النقل.
كما دعا محللون اقتصاديون إلى استثمار هذه العودة التدريجية كمؤشر لتعافي الأسواق، والعمل على دعم الأنشطة التجارية في العاصمة والمدن الكبرى كرافعة لإنعاش الاقتصاد المحلي.
