بعد تعثر مفاجئ.. تدخل رسمي يُنقذ عملية إجلاء مئات السودانيين من الإسكندرية
سودان كور..
أعلنت السفارة السودانية بجمهورية مصر العربية عن إشرافها الكامل على تنفيذ عملية إجلاء أكثر من 1200 مواطن سوداني من مدينة الإسكندرية إلى السودان، بعد أن واجهت مبادرة شعبية أطلقها أحد أبناء الجالية تعثّرًا مفاجئًا كاد أن يؤدي إلى إلغاء الرحلة.
وأوضحت السفارة في بيان رسمي أنها تابعت عن كثب تطورات مبادرة الإجلاء التي بادر بها أحد أبناء الجالية السودانية، حيث تم الترتيب مسبقًا لتوفير 22 حافلة مخصصة لنقل الراغبين في العودة الطوعية إلى البلاد، مقابل مبلغ رمزي قدره 400 جنيه مصري للفرد، تحمّله المواطنون بأنفسهم.
أزمة في اللحظة الأخيرة
ورغم الترتيبات المسبقة، كشفت السفارة أن العملية واجهت أزمة مالية مفاجئة، إذ لم يتم الوفاء بالالتزامات المادية تجاه أصحاب الحافلات، ما دفعهم إلى تجميد عملية النقل ورفض الانطلاق بالحافلات، وهو ما أثار حالة من التوتر والقلق وسط العائدين، خصوصًا أن الكثير منهم كانوا يستعدون للمغادرة بعد انتظار طويل.
تحرك دبلوماسي سريع لإنقاذ الموقف
وأضاف البيان أن السفارة السودانية تحركت على الفور بالتنسيق مع الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال الوطنيين، الذين تكفّلوا بتوفير التكلفة المالية الكاملة للحافلات، ما أتاح استئناف عملية الإجلاء دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأشاد السفير السوداني بالقاهرة بـالاستجابة السريعة والروح الوطنية العالية التي أبداها الداعمون للمبادرة، مؤكدًا أن هذا التدخل يُجسّد قيم التكافل والتعاون في وقت تمر فيه البلاد بواحدة من أكبر أزماتها الإنسانية.
تحديات تواجه السودانيين في مصر
تُعد مصر واحدة من أبرز الدول التي استقبلت مئات الآلاف من السودانيين الهاربين من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، ويواجه العديد منهم صعوبات معيشية وقانونية بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتشهد الأشهر الأخيرة زيادة في أعداد السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، رغم استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية في الداخل، بحثًا عن الاستقرار أو الهروب من ظروف الإقامة القاسية في دول الجوار.
دعوات لتأطير جهود العودة الطوعية
وطالبت الجالية السودانية في مصر بضرورة إنشاء آلية رسمية ودائمة لتنظيم رحلات العودة الطوعية، وضمان أن تتم بشكل آمن ومنظم، لتفادي تكرار الأزمات التي يتعرض لها المواطنون عند اعتمادهم على المبادرات الفردية فقط.
كما دعت منظمات مدنية وحقوقية إلى دعم جهود السفارات والبعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج، وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للعالقين، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتراجع إمكانياتها بسبب الحرب.