ahmed
شراكة ذكية بين شركة الفيراديس ومؤسسات الدولة العسكرية لتمويل منسوبيها بالمركبات والأجهزة الكهربائية
الخرطوم – يوليو 2025
في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعلنت شركة الفيراديس للأنشطة المتعددة عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع عدد من مؤسسات الدولة العسكرية، بهدف تقديم برامج تمويل ميسّرة لمنسوبيها تشمل المركبات والأجهزة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية لمنسوبي هذه المؤسسات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ما أطلقت عليه الشركة اسم “الشراكة الذكية”، والتي ترتكز على توظيف قدرات القطاع الخاص في دعم منسوبي الدولة من العسكريين عبر تسهيلات تمويلية مرنة، وخدمات عالية الجودة تشمل توفير المركبات الحديثة والأجهزة المنزلية المتطورة بأسعار تنافسية وخطط سداد مريحة.
شراكة ذكية بين شركة الفيراديس ومؤسسات الدولة العسكرية لتمويل منسوبيها بالمركبات والأجهزة الكهربائية
حيث أكّد الأستاذ عاطف هنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة الفيراديس، أن هذه الشراكة تعبّر عن التزام الشركة بدورها الوطني، ومساندتها للقطاعات الحيوية في الدولة، مشيرًا إلى أن منسوبي القوات النظامية يستحقون كل الدعم والتقدير. وقال:
“نحن في الفيراديس نثمّن الدور العظيم الذي تقوم به مؤسسات الدولة العسكرية في حماية الوطن، ونسعد بأن نكون جزءًا من الجهود التي تهدف إلى تحسين حياة منسوبيها من خلال حلول تمويل متقدمة وعملية.”
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياسة الشركة في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الروابط المؤسسية، وتفتح الباب أمام توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة في قطاعات متعددة، خاصة في ظل ما تتمتع به الشركة من خبرات واسعة وفروع نشطة في كل من تركيا، مصر، ليبيا، وتشاد.
شراكة ذكية بين شركة الفيراديس ومؤسسات الدولة العسكرية لتمويل منسوبيها بالمركبات والأجهزة الكهربائية
دعم متكامل وخطط توسعية:
وأوضح المتحدث باسم الشركة أن آلية التنفيذ ستتم عبر نظام تمويل مباشر، يراعي ظروف منسوبي المؤسسات العسكرية، مع توفير خدمات ما بعد البيع وخدمة الصيانة والتوصيل. كما يجري العمل على توسيع هذه المبادرة لتشمل لاحقًا تمويل مشاريع سكنية صغيرة وخدمات لوجستية إضافية.
وتُعد شركة الفيراديس من أبرز الشركات السودانية المتعددة الأنشطة، حيث تعمل في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي، الاستيراد والتصدير، المقاولات، السياحة، التدريب، والخدمات اللوجستية.
وتعكس هذه الخطوة توجّهًا متصاعدًا نحو التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة.
